أهم النقاط العملية:
• تشمل الرقابة كل من يمارس سلطة عامة، لا الموظفين الرسميين فقط، بل أيضاً من يديرون شؤوناً عامة.
• للجان صلاحيات تحقيق واسعة في جرائم الفساد والرشوة وإساءة استخدام السلطة.
• يجوز اتّخاذ تدبير “الاحتجاز” (留置) في حالات محدّدة بدل التدابير القسرية الجنائية القديمة، ضمن ضوابط ومهل.
• للأفراد الخاضعين للتحقيق حقوق إجرائية، وتُحال القضايا إلى النيابة عند اكتمالها.
• دفع الرشى أو الوساطة فيها للموظفين العموميين قد يعرّض المدني للمساءلة أيضاً.
• الشركات الأجنبية يجب أن تتجنّب أي هدايا أو منافع قد تُفسَّر كرشوة.
قانون الرقابة (مكافحة الفساد) في الصين · يالا الصين
中华人民共和国监察法 / Supervision Law of the PRC
تاريخ الإصدار: 2018-03-20 ✅ تاريخ النفاذ: 2018-03-20
📝 الوصف / نبذة
ينشئ هذا القانون لجان الرقابة (المراقبة) المسؤولة عن مكافحة الفساد ومراقبة كل من يمارس سلطة عامة. يحدّد صلاحياتها في التحقيق والتصرّف، وهو مهم لموظفي القطاع العام ومن يتعامل معهم. دخل حيّز النفاذ عام 2018.
هذه معلومات عامة للاسترشاد فقط وليست استشارة قانونية. للحالات الخاصة استشر محامياً معتمداً.
📜 نص القانون / أهمّ المواد
💬 قراءة عملية
💬 هذه قراءة/رأي عام للتوجيه، وليست نص القانون الرسمي ولا استشارة قانونية.
في التعامل مع الجهات العامة، تجنّب تماماً تقديم هدايا أو منافع قد تُعتبر رشوة، فالمساءلة تطال الطرفين. إن استُدعيت في تحقيق رقابي، اطلب توضيح صفتك وحقوقك واستشر محامياً. هذه معلومات توجيهية عامة وليست استشارة قانونية.
📎 مصدر المعلومات الرسمي
National People's Congress / npc.gov.cn
🕒 آخر تحديث: 16 مارس 2026
