أهم النقاط العملية:
• أجهزة التدقيق الحكومية تراجع ميزانيات الدولة وإيراداتها ونفقاتها.
• تشمل الرقابة المنشآت المملوكة للدولة والبنوك والمشاريع الممولة عاماً.
• للمدقّق صلاحية الاطلاع على الدفاتر والحسابات المصرفية وطلب المعلومات.
• يصدر التدقيق قرارات وتوصيات ملزمة لتصحيح المخالفات المالية.
• يهدف إلى مكافحة الفساد وسوء استخدام المال العام.
قانون التدقيق الحكومي · يالا الصين
中华人民共和国审计法 / Audit Law
تاريخ الإصدار: 1994-08-31 ✅ تاريخ النفاذ: 1995-01-01
📝 الوصف / نبذة
قانون ينظّم الرقابة والتدقيق الحكومي على استخدام الأموال العامة وأداء الجهات الحكومية والمنشآت المملوكة للدولة والبنوك ذات الرأسمال العام. يمنح أجهزة التدقيق صلاحيات تحقيق واسعة.
هذه معلومات عامة للاسترشاد فقط وليست استشارة قانونية. للحالات الخاصة استشر محامياً معتمداً.
📜 نص القانون / أهمّ المواد
💬 قراءة عملية
💬 هذه قراءة/رأي عام للتوجيه، وليست نص القانون الرسمي ولا استشارة قانونية.
لو مشروعك بيتعامل مع أموال حكومية أو شراكة مع جهة مملوكة للدولة، توقّع إن أجهزة التدقيق ممكن تراجع الحسابات المرتبطة بذلك. الشفافية وحفظ المستندات بيوفّروا عليك مشاكل. توجيه عام وليس استشارة قانونية.
📎 مصدر المعلومات الرسمي
npc.gov.cn
🕒 آخر تحديث: 16 مارس 2026