الواقعة: طالب يدفع رسوم دورة لغة مكونة من 100 حصة دفعة واحدة، وبعد 20 حصة يقرّر التوقّف، فيرفض المركز أي استرداد متمسّكاً ببند "لا استرداد".
القانون المطبّق: عقد التدريب عقد خدمة قابل للفسخ؛ للمستهلك حق إنهاء العقد واسترداد قيمة الجزء غير المُقدَّم من الخدمة بعد خصم ما تمّ فعلاً ورسوم معقولة. بند "لا استرداد إطلاقاً" شرط نموذجي جائر يُعفي المركز ويحرم المستهلك من حق أساسي، وقد يُعدّ باطلاً. المبالغة في الرسوم المخصومة تُردّ.
النتيجة: أُلزم المركز برد قيمة الحصص الثمانين المتبقية بعد خصم معقول، وسقط بند "لا استرداد".
🛡️ حماية المستهلك · قضية توعوية
رسوم دورة تعليمية — استرداد ما لم تدرسه · يالا الصين
🤝 القانون المطبّق: 消费者权益保护法 / Consumer Rights Protection Law
دفعت رسوم دورة كاملة ثم انسحبت — كم تسترد؟
أمثلة توضيحية تعليمية عامة وليست وقائع حقيقية محدّدة ولا استشارة قانونية؛ الغرض منها التوعية فقط. للحالات الفعلية استشر محامياً مرخّصاً.
🎓 العِبرة / الدرس المستفاد
العبرة: "لا استرداد" لا تصمد أمام حقك في فسخ عقد الخدمة. ادفع على دفعات إن أمكن، واحتفظ بسجل الحصص.
🕒 آخر تحديث: 16 مارس 2026
