الواقعة: أجنبي أراد الدخول في قطاع مُدرج ضمن القائمة السلبية التي تقيّد الاستثمار الأجنبي، فاتفق مع شخص محلي على تسجيل الشركة باسمه بينما يبقى المال والإدارة الفعلية للأجنبي.
القانون المطبّق: يحدد قانون الاستثمار الأجنبي والقائمة السلبية القطاعات الممنوعة أو المقيّدة على الأجانب، وترتيبات «الاسم المستعار» أو الواجهة المحلية لا تمنح الأجنبي حماية قانونية حقيقية.
النتيجة النمطية: يبقى الأجنبي بلا سيطرة قانونية موثّقة، وإذا نشب خلاف قد يستولي المسجّل الرسمي على الشركة، وقد تُعتبر البنية باطلة أو مخالفة، فيخسر الأجنبي أمواله وحقوقه.
🏢 عقود وتجارة · قضية توعوية
قطاع ممنوع على الأجانب… والحل عبر «واجهة» محلية خطر · يالا الصين
🤝 القانون المطبّق: 外商投资法 / Foreign Investment Law
أجنبي يريد الاستثمار في قطاع مقيّد، فيسجّل الشركة باسم شريك محلي، فهل هذا آمن؟
أمثلة توضيحية تعليمية عامة وليست وقائع حقيقية محدّدة ولا استشارة قانونية؛ الغرض منها التوعية فقط. للحالات الفعلية استشر محامياً مرخّصاً.
🎓 العِبرة / الدرس المستفاد
العبرة: راجع القائمة السلبية أولًا قبل أي استثمار لتعرف ما هو مسموح وما هو مقيّد. لا تستخدم شخصًا محليًا كواجهة لتجاوز القيود، فهذه البنية هشّة قانونيًا وقد تفقدك السيطرة والمال. ابحث عن مسار مشروع كالشراكة المرخّصة أو قطاع مفتوح للاستثمار الأجنبي.
🕒 آخر تحديث: 16 مارس 2026