الواقعة: أجنبي يطلب الطلاق من زوجته الصينية أو العكس أمام محاكم صينية.
القانون المطبّق: القانون المدني (2021): الأصول المكتسبة خلال الزواج تُعدّ مشتركة وتُقسَّم مناصفةً (المادة 1087). يحق للطرف الأضعف ماليًا طلب نفقة لفترة انتقالية (المادة 1090). الأصول المملوكة قبل الزواج لا تدخل التقسيم مبدئيًا ما لم يكن هناك اتفاق مختلف. المحاكم الصينية تُطبّق قانونها المحلي على الأصول الموجودة في الصين بصرف النظر عن جنسية الطرفين.
النتيجة النمطية: المحكمة تُجري جلسة تُستمَع فيها آراء الطرفين وتُصدر حكمًا بتقسيم الأصول، وقد تُلزم الطرف المقتدر بنفقة لفترة محددة.
📜 القانون المدني (القواعد العامة) · قضية توعوية
النفقة وتقسيم الأصول في الطلاق الدولي بالصين · يالا الصين
🤝 القانون المطبّق: 民法典 / Civil Code Arts 1085-1090 (Divorce Property and Support)
زوجان مختلفا الجنسية يتطلقان في الصين. كيف تُقسَّم الأصول وهل يُلزَم الطرف الأقوى ماليًا بدفع نفقة؟
أمثلة توضيحية تعليمية عامة وليست وقائع حقيقية محدّدة ولا استشارة قانونية؛ الغرض منها التوعية فقط. للحالات الفعلية استشر محامياً مرخّصاً.
🎓 العِبرة / الدرس المستفاد
العبرة: إن كنت تملك أصولًا كبيرة، فكّر في اتفاق ما قبل الزواج (Prenuptial Agreement) موثّقة في الصين قبل الزواج. الأصول خارج الصين قد تخضع لقانون الدولة التي توجد فيها.
🕒 آخر تحديث: 16 مارس 2026