لا حرج في برمجة مواقع إنترنت لبيع الممنتجات المباحة، مع ربط الموقع ببوابة الدفع الإكتروني، ولو تضمن ذلك النص على أسماء البطاقات التي يقبل الموقع الدفع عن طريقها، سواء كانت بطاقات جائزة أو محرمة.

وهذه المسألة فرع عن مسألة جواز تعامل التاجر مع البنوك الربوية المصدرة لهذه البطاقات، في تمكين المشتري من الدفع عن طريقها، وهذا التعامل جائز، وهو من باب الإجارة، ويجوز استئجار المرابي لتحويل النقود، أو جلبها، وليس في ذلك إعانة مباشرة على التعامل الربوي، وإن كان لا يخلو الأمر من نوع إعانة، فتغتفر إن شاء الله.